آیت الله حبیبی تبار / ۶
فقه القضا | بررسی مقبوله عمر بن حنظله در دلالت بر قضاوت صغیر ممیز
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون قضاوت صغیر ممیز گفت: کلام در این است که اگر صغیر ممیز، غیر از بلوغ شرایط دیگر قضاوت را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کنیم. از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است. به اعتقاد ما این روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در ششمین
درس خارج فقه القضا به بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله در دلالت بر قضاوت صغیر ممیز پرداخت.
درس خارج فقه القضا به بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله در دلالت بر قضاوت صغیر ممیز پرداخت.استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ابتدا گفت: کلام در این است که اگر صغیر ممیز، غیر از بلوغ شرایط دیگر قضاوت را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کنیم. از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است.
وی افزود: روایت چنین است «قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة أیحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلى الطاغوت فحکم له فإنّما یأخذ سحتا و ان کان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحکم الطاغوت، و قد أمر اللّه ان یکفر به، قلت کیف یصنعان. قال انظروا إلى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما بحکم اللّه قد استخف، و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرک باللّه».
آیت الله حبیبی تبار در رابطه با منبع و سلسله سند حدیث مذکور اظهار داشت: این روایت در الف. کافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲؛ ب. تهذیب، جلد ۶، صفحه ۲۱۸، حدیث ۵۱۴ و من لا یحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵ ذکر شده است و سلسه سند مقبوله بدین شرح است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله عن ابی عبد االله (ع).
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در ادامه به بررسی تک تک راویان حدیث مذکور پرداخت و گفت: از میان راویان حدیث مذکور، «محمد بن یحیی» و «محمد بن الحسین» ثقه هستند و هیچ اختلافی در آن‌ها نیست. اما محمد بن عیسی؛ اگر مقصود، محمد بن عیسی الاشعری باشد به اتفاق رجالیون ثقه است و اگر مقصود، محمد بن عیسی بن عبید یقطین باشد، وی نیز به اعتقاد ما ثقه است.
وی اضافه کرد: راوی بعد، داوود بن الحصین است؛ نجاشی در رجال خود، صفحه ۱۵۱، شماره ۴۲۱ ایشان را توثیق کرده است. شیخ طوسی در رجال خود، صفحه ۱۹۰ در شمارش اصحاب امام کاظم (ع) می‌گوید «داوود بن الحصین الاسدی واقفی». به اعتقاد ما، واقفی بودن به معنای عدم وثاقت راوی نیست و واقفی غیر از جعال و کذاب و مدلس و ... است. مضافا اینکه داوود بن الحصین در هنگام نقل روایت واقفی نبوده است و در نتیجه دلیلی بر خروج وی از صحت و اعتبار نیست.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته با اشاره به بحث قضا در کتاب «شرایع الاسلام» اولین شرط قاضی را بلوغ دانست و اظهار داشت: اولین شرط لازم برای قاضی، بلوغ است. یعنی منصب قضا برای صغیر و برای مراهق یعنی نوجوانی که مشرف به بلوغ است، واقع نمی‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ضمن اشاره به دلیل اشتراط بلوغ، پیرامون افعال صغیر سه قول را بیان کرد و در راستای قول اول گفت: دیدگاه اول این است که صغیر مطلقا مسلوب العباره است یعنی مطلقا اثر سخن از او سلب شده است. به تعبیر دیگر، کاری که اراده در آن نقش داشته باشد از صغیر مسموع نیست.
آیت الله حبیبی تبار در ادامه دیدگاه دوم و سوم را چنین بیان کرد: قول دوم این است که صغیر تنها در معامله مسلوب العباره است و نه در عبادات. در واقع در حوزه عبادات، قصد از صغیر متمشی می‌شود و چنین نیست که مسلوب العباره باشد برخلاف عبادات. اما طبق قول سوم اصل در صغیر مسلوب العباره بودن است مگر در موارد استثناء شده. یعنی تنها در برخی از موارد به جهت وجود ادله خاص صغیر مسلوب العباره نیست.
وی در نقد دیدگاه‌های سوم اذعان داشت: این که بگوییم اصل آن است که صغیر مسلوب العباره است مگر در موارد استثنا شده، بیان تمامی نیست چرا که مسلوب العباره بودن صغیر به این معناست که هیچ گونه اثری در لفظ او نیست، زیرا امکان این که اراده از او صادر شود وجود ندارد. حال چنانچه امکان صدور اراده از طفل نباشد معنا ندارد بگوییم که این امر استثنا دارد.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در بیان دیدگاه مختار به نقل مرحوم شیخ از علامه اشاره کرد و گفت: همانطور که مرحوم شیخ از علامه نقل کرد باید بگوییم که صغیر محجور علیه است، نه مسلوب العباره؛ شارع می‌تواند اراده شخصی را منشا اثر نداند، حال همان شارع می‌تواند در برخی موارد برای آن شخص استثنا قائل شده و اراده وی را منشا اثر بداند.
وی در ادامه حدیث رفع القلم را دلیل بر محجور بودن صغیر دانست و اظهار داشت: در حقیقت رفع القلم مترتب بر این است که اگر صغیر کاری را انجام دهد، از نظر مسؤلیت تکلیفیه، قلم متوجه او نیست. یعنی نمی‌توان حرمت و وجوب را متوجه صغیر کرد.
آیت الله حبیبی تبار افزود: اینکه گفتیم «قلم تکلیف از صغیر مرفوع است»، آیا می‌توان بالملازمه پذیرفت که قلم وضعیه نیز از او مرفوع است؟ برخی معتقدند که آری، در برداشته شدن اثر وضعی نیز روایاتی وجود دارد که بر اساس آن، کودک زمانی از «یتم» خارج می‌شود که اگر دختر باشد به سن نه سال و اگر پسر باشد به سن پانزده سال، برسد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
کلام در این است که اگر صغیر ممیز غیر از بلوغ شرایط دیگر را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله جعل تمسک کنیم.
مقبوله عمر بن حنظله
از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است که شیخ محدث (ره) آن را در «وسائل الشیعه»، جلد ۷، صفحه ۳۱، ابواب صفات قاضی، باب ۱، حدیث ۴ نقل کرده است.
«بسنده عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة أیحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلى الطاغوت فحکم له فإنّما یأخذ سحتا و ان کان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحکم الطاغوت، و قد أمر اللّه ان یکفر به، قلت کیف یصنعان.
قال: انظروا إلى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما بحکم اللّه قد استخف، و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرک باللّه».
«عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق پرسیدم، دو نفر از شیعیان در مورد قرض و یا ارث اختلاف دارند و برای رفع مخاصمه نزد سلطان یا قاضی جُور می‌روند، آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمودند: کسی که در مورد موضوعی، حق یا باطل، نزد آن‌ها به محاکمه رود، به‌واقع نزد طاغوت به محاکمه رفته و هرچه را که به حکم آنان و براساس قضاوت آنان بگیرد گرچه حق مسلم او باشد حرام است، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است.
در صورتی که خداوند متعال امر فرمود که به طاغوت کافر شوند «می خواهند برای محاکمه نزد طاغوت برند، در حالی که امر شده اند به آن کفر بورزند»، عمر بن حنظله می‌گوید: گفتم پس این دو نفر چه کنند؟ امام «ع» فرمود: به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت می‌کند و حلال و حرام ما را در آن نظر افکنده و احکام ما را می‌فهمد، نظر و توجه کنند و به قضاوت او راضی شوند. همانا من او را حاکم شما قرار دادم. پس اگر طبق دستور ما حکم داد و کسی از او نپذیرفت، حکم خدا را سبک شمرده، و ما را رد کرده است و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده و این در حد شرک به خدا است».
منبع اصلی روایت مقبوله عمر بن حنظله
شیخ حر عاملی (ره) اصول روایی شیعه را در کتاب «وسائل الشیعه» تجمیع کرده است و به همین خاطر باید گفت که وسائل الشیعه یک کتاب روایی مستقل نیست؛ به تعبیر دیگر، شیخ حر عاملی (ره) روایت‌های اصول اربعه یعنی «کافی»، «من لا یحضره الفقیه»، «تهذیب الاحکام» و «استبصار» را در کتاب خود تجمیع و تبویب کرده است.
ازاین‌رو، چنانچه روایتی در «وسائل الشیعه» ملاحظه شد، برای استناد به آن روایت باید به مأخذ آن در کتب اربعه نیز توجه شود؛ چرا که گاهی شیخ حر عاملی در «وسائل الشیعه» حدیث را تقطیع می‌کند. یعنی ایشان در برخی از موارد تنها بخشی از روایت را می‌آورد و حال آنکه باید به ادامه روایت نیز توجه شود. خلاصه آنکه، در برخی از موارد مراجعه به «وسائل الشیعه» کفایت از مراجعه به منابعی که اصل حدیث در آن ذکر شده است را نمی‌کند.
بررسی سند مقبوله عمربن حنظله
این روایت در منابع زیر آمده است:
الف. کافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲.
ب. تهذیب، جلد ۶، صفحه ۲۱۸، حدیث ۵۱۴.
ج. من لا یحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵.
سلسه سند مقبوله بدین شرح است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله عن ابی عبد االله (ع).
سلسله سند حدیث مذکور باید از چند جهت مورد مداقه قرار گیرد:
الف. حدیث باید معنعن باشد؛ یعنی در سلسه سند باید وسائط از حیث تاریخی و زمانی درست چیده شده باشند و در آن سقط نباشد؛ به عنوان مثال، چنانچه فاصله بین مرحوم کلینی تا زمان امام صادق (ع) ۱۰۰ سال باشد، اگر در این بین ناقل ذکر نشده باشد، حدیث مرسل است.
مرسل دو گونه است:
۱. مرسل به حذف واسطه؛ یعنی برخی از روات سند ذکر نشده است.
۲. مرسل به ابهام واسطه؛ به عنوان مثال، در سند به جای اسم راوی از تعبیر «عن رجلٍ» استفاده شده است.
ب. روات باید شرایط راوی را دارا باشند؛ در غیر این‌صورت، راوی ضعیف است. شرایط راوی عبارتند از:
۱. ثقه باشد؛
۲. امامی و غیر واقفی باشد؛
۳. مذمتی نظیر مدلِس، کذّاب، وضّاع و جعّال در کتب روایی علیه راوی نیامده باشد.
با توجه به این مقدمه، نسبت به اعتبار مقبوله عمر بن حنظله چند قول است:
۱. برخی آن را ضعیف می‌دانند؛
۲. برخی آن را حسن کالموثق می‌دانند؛
۳. و برخی آن را موثقه می‌دانند؛
۴. برخی آن را صحیحه می‌دانند.
البته، در بسیاری از موارد از این حدیث به مقبوله تعبیر می‌شود و این، به خاطر جهات جابره‌ای است که در نتیجه به آن اعتبار داده است و نه اینکه این روایت صحیحه و یا موثقه باشد.
چرایی اختلاف نظر در اعتبار سند مقبوله عمر بن حنظله
از میان راویان حدیث مذکور، «محمد بن یحیی» و «محمد بن الحسین» ثقه هستند و هیچ اختلافی در آن‌ها نیست. برخی از احادیث مشتمل بر نام یک راوی است و در بین اصحاب مشابه آن نام وجود دارد. حال چنانچه هر دو ثقه باشند، مشکلی وجود ندارد، اما اگر یکی از آن‌ها ثقه و دیگری غیر ثقه و یا مجهول باشد به طوری که تشخیص ثقه از میان آن‌ها با کمک قرائن ممکن نباشد، به دلیل وجود احتمال، باید گفت که روایت ضعیف است.
یکی از این نام ها، محمد بن عیسی است؛ در عهد امام صادق (ع) دو محمد بن عیسی وجود داشت: الف. محمد بن عیسی الاشعری: وی به حکم نجاشی در رجال خود، علامه در خلاصه و تصریح شهید ثانی موثق است. ب. محمد بن عیسی بن عبید یقطین: در وثاقت ابن یقطین اختلاف است: ابن ولید و به تبع او شیخ صدوق، شیخ طوسی و محقق حلی او را تضعیف کرده اند. در مقابل مرحوم کشی، مرحوم نجاشی، علامه حلی و علامه مجلسی وثاقت او را تایید کرده اند.
حال تکلیف چیست؟ باید علت تضعیف مشخص شود؛ برخی از دلایلی که موجب تضعیف راوی می‌شوند، عبارتند از: ۱. جعّال ۲. مدلّس؛ یعنی کسی که در متن حدیث کم یا زیاد می‌کند ۳. کذّاب ۴. لیس بضابط؛ یعنی کسی که آدم خوبی است ولیکن نمی‌تواند همان چیزی را که شنیده است، نقل کند؛ مثل اینکه روایت را با خصوصیات بیان نمی‌کند ۵. روایات راوی دارای اضطراب است؛ یعنی صدر و ذیل آن با هم هماهنگ نیست ۶. امامی نبودن ۷. واقفی بودن ۸. غالی بودن و ۹. زیدی بودن.
اما گاهی منشأ تضعیف مبنایی است؛ در اعصار گذشته، مشایخ اجازه صاحب کتاب روایی بودند، مثل جناب یونس که شاگردانش از ایشان اجازه نقل روایت می‌گرفتند؛ و استاد نیز به شاگردانی که بتوانند روایت را بخوانند و بفهمند، اجازه نقل روایت می‌داد. در این رابطه دو شرط وجود دارد: راوی باید از شیخ خود اجازه داشته باشد و شیخ نیز به کسی می‌تواند اجازه نقل روایت دهد که تمام کتاب خود را بر او خوانده و شاگرد نیز آن را فهمیده باشد. در غیر این دو صورت، شخص اجازه نقل روایرت را ندارد.
استاد محمد بن عیسی بن یقطین، یونس بن عبد الرحمن است؛ ابن ولید، محمد بن عیسی بن یقطین را تضعیف کرده است چرا که در هنگام وفات یونس بن عبد الرحمن، محمد بن عیسی بن یقطین کودک بوده و ممکن نیست که جناب یونس تمام کتاب خود را برای وی قرائت کرده و این شاگرد نیز تمام آن را فهمیده باشد.
ما این مبنا را که اگر شاگردی در زمان شاگردی خود، معنی یک روایت را نفهمیده باشد و ۲۰ سال دیگر نیز نتواند آن را بفهمد و نقل کند، قبول نداریم. وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که جناب شیخ صدوق، شیخ طوسی و محقق حلی مبنای ابن ولید را قبول کرده و محمد بن عیسی را تضعیف کرده اند و این منافات با وثاقت ندارد.
به عبارت دیگر، اینجا اختلاف مبنایی است و نه بنایی. همچنین در طرف مقابل شخصیت‌هایی نظیر مرحوم کشی، مرحوم نجاشی، علامه حلی و علامه مجلسی محمد بن عیسی بن عبید یقطین را توثیق کرده و می‌گویند: «هذا الرجل ثقه». یعنی این بزرگان، از حیث جعال، کذاب، مدلس، مضطرب نبودن و ضابط بودن بر محمد بن عیسی بن یقطین اشکال نگرفته اند.
بنابراین، به نظر می‌رسد که مبنای جناب ابن ولید بعد‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ یعنی مبنای ابن ولید نمی‌تواند دلیل تضعیف راوی باشد. خلاصه آنکه، مقبوله به دلیل وجود محمد بن عیسی در سلسه سند تضعیف نمی‌شود چرا که اگر مقصود، محمد بن عیسی الاشعری باشد به اتفاق رجالیون ثقه است و اگر مقصود، محمد بن عیسی بن عبید یقطین باشد، با بیاناتی که عرض شد وی نیز ثقه است.
راوی بعد، داوود بن الحصین است؛ نجاشی در رجال خود، صفحه ۱۵۱، شماره ۴۲۱ ایشان را توثیق کرده است. شیخ طوسی در رجال خود، صفحه ۱۹۰ در شمارش اصحاب امام کاظم (ع) می‌گوید: «داوود بن الحصین الاسدی واقفی». واقفیه فرقه‌های مختلفی هستند، از جمله: الف. کسانی که جناب اسماعیل بن جعفر را امام زمان و غائب می‌دانند. ب. کسانی که بر امامت امام کاظم (ع) توقف کرده و امام رضا (ع) را به عنوان امام قبول ندارند. کسانی که امامت امام رضا (ع) را قبول دارند، اثنی عشری هستند و ما بعد از ایشان واقفی نداریم.
علامه حلی هم در خلاصه می‌فرمایند: «الاقوی عندی التوقف فی روایته». یعنی به اعتقاد علامه، سند روایت به دلیل وجود داوود بن الحصین فی الجمله ضعیف است. منشا نظر علامه، کلام شیخ طوسی است که داوود بن الحصین را واقفی دانسته است.
به اعتقاد ما، واقفی بودن به معنای عدم وثاقت راوی نیست و واقفی غیر از جعال و کذاب و مدلس و ... است، مضافا اینکه داوود بن الحصین در هنگام نقل روایت واقفی نبوده است و در نتیجه دلیلی بر خروج وی از صحت و اعتبار نیست. خلاصه آنکه، به نظر می‌رسد که صرف واقفی بودن منافاتی با ثقه بودن ندارد و داوود بن حصین نیز ثقه است./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، آیت الله حبیبی تبار ، عمر بن حنظله ، قضاوت صغیر ممیز سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۹:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۳:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۱۱:۳۰